چرا کارگران و کارکنان نفتی معترض هستند؟ - وبلاگ شهبازی

به گزارش وبلاگ شهبازی، همزمانی اعتراض های کارکنان و کارگران صنعت نفت در روز های گذشته این پرسش را به همراه داشت که پشت صحنه این اعتراض ها چیست و چرا دولت به فکر آن ها نیست؟ منتقدان می گویند دولت قصور داشته و آن را به بی تدبیری و غفلت مدیران صنعت نفت نسبت می دهند. شاه بیت این انتقاد ها را می توان در همان گزاره همیشگی کاخ نشینی و خوش نشینی مدیران ارشد صنعت نفت با حقوق های بالا و بی توجهی آن ها به کارگران و کارکنان در صف نبرد با تحریم ها خلاصه کرد.

همشری در ادامه نوشت: اعتراض هایی که خیلی زود فراگیر شد و حتی به پالایشگاه ها، نیروگاه ها و پروژه های پارس جنوبی هم کشیده شد و بی سابقه بود. جنس این اعتراض ها البته متفاوت بود و هر بخش مطالبه خاص خود را مطرح می کند، کارکنان صنعت نفت چه رسمی ها و چه دارای قرارداد بلندمدت با شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت که حقوق شان از بودجه سالانه کشور تامین می شود، به طور تعیین به تصمیم مجلس اعتراض داشتند و نتیجه اعتراض آن ها توافق بین مجلس و دولت برای وتو شدن تصمیم مجلس در قانون بودجه مبنی بر معین سقف پرداختی به کارکنان صنعت نفت و اقتصادیات بر حقوق آنهاست. اما کارگران همچنان اعتراض دارند. وزیر نفت می گوید: مطالبه آن ها فراقانونی است و وزارت نفت و شرکت های پیمانکاری تمام آنچه در قانون کار پیش بینی شده را به آن ها پرداخت کرده است.

اشتباه مجلس چه بود؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیاتی را از اثر تصمیم مجلس بر دریافتی حقوق کارکنان صنعت نفت فاش می کند و می گوید: بیشتر این کارکنان مشمول افزایش 25درصدی حقوق نشدند و برخی از افزایش ها کمتر از 25درصد بوده و حتی برخی کارکنان و متخصصان در منطقه ها عملیاتی با کاهش حقوق روبه رو شدند.

مصطفی نخعی شرح می دهد: در بودجه1400 سقف حداقل حقوق 2میلیون و 500هزار تومان درنظر گرفته شده و نظام پرداخت اقتصادیات پلکانی هم در این بخش دیده شده است، همچنین در این بخش تأکید شده که حقوقی بیشتر از 15برابر حداقل حقوق نباشد؛ درحالی که در گذشته این رقم 21برابر حداقل حقوق بود. این موضوع سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق 25درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض های صنفی را سبب می شود.

هزینه تصمیم شتابزده مجلس

وقتی کنندگان مجلس در جریان رسیدگی به قانون بودجه 1400 شرط و سقفی برای پرداخت حقوق به کارکنان دولت را تعیین می کردند و هدف شان ایجاد عدالت و برطرف تبعیض بود، شاید تصور هم نمی کردند که تنها با گذشت 3 ماه از سال، صدای اعتراض نفتی ها بلند شود و خبر آن در صدر اخبار قرار گیرد. آن ها از تصمیم خودشان خوشحال بودند، اما کارکنان صنعت نفت نگران و شاکی از اینکه چرا مجلس بدون توجه به شرایط سخت کار در میدان ها و پروژه های نفت و گاز ایران، در فرمول محاسبه حقوق آن ها دست برده است.

حالا کنندگان که با تصمیم شتابزده خود با واکنش ها روبرو شده اند، دنبال این هستند که زودتر مشکل دست کم کارکنان صنعت نفت را برطرف کنند و اگر هم شده یا طرح دوفوریتی بدهند یا اینکه از سران قوا بخواهند مشکل ایجادشده را حل کنند.

حسین حسین زاده، عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس می گوید: برای حل مسائل کارکنان صنعت نفت چند طرح مطرح و درباره راه حل هایی مانند استفاده از یک طرح دوفوریتی یا اصلاح قانون پرداخت، حل مشکل از طریق سران 3 قوه یا استفاده از منابع داخلی وزارت نفت در چارچوب قانون بحث شد و همه اعضای حاضر در کمیسیون و مدعوین در این نشست، همصدایی و هماهنگی خود را برای حل فوری و ضربتی مسائل کارکنان صنعت نفت اعلام کردند. این کننده مجلس گفته مسائل کارکنان صنعت نفت قرار است از کانال منابع دولتی حل شود و نشست سران قوا به زودی تشکیل خواهد شد.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم می گوید: تا زمان حل شدن کامل این موضوع مقرر شد از طریق رئیس مجلس و کمیسیون انرژی مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اقدام کند و با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش می کنیم مسائلی که برای کارکنان وزارت نفت رخ داده، حل شود.

او همچنین از تشکیل کمیته مشترک برای پایان دادن به اعتراض های کارکنان صنعت نفت خبر داده و می گوید: ممکن است طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه 1400 به مجلس داده شود؛ چراکه این کارکنان و متخصصان در شرایط سخت تحریمی به کمک صنعت بزرگ نفت آمدند و اجازه ندادند این صنعت که پایه و اساس اقتصاد کشور است متوقف شود، البته گلایه های بحقی هم دارند که باید برطرف شود.

پرونده اعتراض ها روی میز سران

کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت درنهایت تصمیم گرفتند حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت در نشست سران قوا بحث و بررسی شود. در نشست یکشنبه عصر کمیسیون یادشده، کنندگانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه های امنیتی به این جمع بندی رسیدند که متنی از طریق مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران 3 قوه قرار گیرد.

به گزارش شانا، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید: مسائل حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت به چند بخش مانند مسائل ایثارگران، طبقه بندی مشاغل و ... تقسیم می شود، اما اولویت نشست این کمیسیون تنها مربوط به مسئله اعتراض کارکنان صنعت نفت به دریافتی هایشان در سال1400 بود.

وی اضافه نمود: در این نشست مقرر شد متنی از طریق مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران 3 قوه قرار گیرد، اما قبل از تصویب این اصلاحیه، در پی مجوزی هستیم تا برای پرداخت علی الحساب به کارکنان صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار داده شود تا با دیوان محاسبات به مشکل برنخورند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شرح داد: همچنین به غیراز دو راستا فوق، اصلاح قانون را با استفاده از آیین نامه داخلی مجلس مدنظر قرار داده ایم تا بتوانیم این مشکل را به طور کامل برطرف کنیم. این قول را به کارکنان صنعت نفت می دهیم که مسئولان در پی حل مسائل آن ها در اسرع وقت و در چند روز آینده هستند.

کارگران چه می خواهند

رصد مطالبات مطرح شده در اعتراض های کارگری صنعت نفت نشان می دهد که آن ها دنبال دستمزد واقعی مطابق با هزینه های زندگی شان هستند، از قرارداد های سفید و موقت گلایه دارند و می گویند باید بساط شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی برچیده شود و با آن ها قرارداد دائم امضا شود تا حقوق شان همانند نیرو های رسمی شود. کارگران البته از اینکه حقوق شان با تأخیر واریز می شود و کسی گوشش بدهکار انتقاد ها نیست، گلایه دارند و می گویند دست کم در منطقه ها سخت آن ها هم باید 20 روز کار کنند و 10 روز استراحت و نباید تبعیضی بین آن ها و نیرو های رسمی وجود داشته باشد.

پیشنهاد آن ها روشن است؛ دستمزد یکسان در برابر کار یکسان در کل صنعت نفت و در همه شرکت ها و همه قراردادها. این خواسته کارگران البته با واقعیت های صنعت نفت به ویژه پروژه های در دست اجرا همخوانی ندارد. از سویی هزینه سنگینی را بر دوش دولت می گذارد، چراکه به کارگیری نیرو های کار در پروژه های نفتی ماهیتی موقت و گذرا دارد و این خواسته که آن ها هم دارای قرارداد دائم باشند، در عمل شدنی نیست؛ به ویژه اینکه به هنگام اجرای یک پروژه نفتی ممکن است تعداد نیرو های شاغل بالا باشد، اما به هنگام بهره برداری از آن، نیازی به بسکمک از کارگران نباشد. از سوی دیگر چالش نیرو های شرکتی نه فقط صنعت نفت که کل بخش های اقتصادی ایران را با دشواری های زیادی روبرو کرده است.

نیرو هایی که از آن ها با نام شرکتی یاد می شود، به درستی دنبال دریافت حقوق قانونی خود هستند و می گویند نباید تبعیضی در دریافتی آن ها در قبال کار یکسان با نیرو های دارای قرارداد دائم باشد. این مطالبه البته در خصوص طرح های عمرانی و شرکت های وابسته به دولت و سایر نهاد ها هم مطرح است، اما تبدیل شرایط این قرارداد ها و کارگران نیازمند بودجه است و دولت گرفتار کسری بودجه زیاد هم قادر به پرداخت حقوق ها نخواهد بود و از سوی دیگر سفره کارگران هم در حال کوچک ترشدن است.

ریشه و سرنخ این اعتراض ها را نه درون صنعت نفت یا وزارتخانه ای خاص که باید در سطحی کلان تر جست و جو کرد و ناشی از حرکت کند موتور رشد اقتصادی ایران در طول دهه اخیر دانست.

روزگاری عسلویه و فاز های پارس جنوبی، برای بسکمک از کارگران، مهندسان و تکنسین های ایرانی یک فرصت برای کارکردن و دریافت حقوق های بالا بود و از قدیم استخدام در شرکت ملی نفت، یک برگ برنده به تعداد می رفت، حالا، اما به نظر ورق برگشته و هرچند ممکن است کارکنان صنعت نفت با اصلاح اشتباه و مداخله مجلس قانع شوند، اما راضی کردن کارگران در صنعت نفت سخت شده و احتمال تکرار اعتراض ها جدی است. حالا باید دید تدبیر نهایی چیست و آیا اعتراض ها در روز های آینده به پایان خواهد رسید؟

اصلاح حقوق کارکنان صنعت نفت تا پایان تیر

بیژن زنگنه، وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می کنیم نتیجه این بررسی و پیگیری ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس یابد.

او که یکشنبه گذشته به مجلس رفته بود پس از پایان نشست کمیسیون انرژی در جمع وبلاگ شهبازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقدام هایی برای پاسخگویی به مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره وضع حقوق و مزایای آن ها اجرا شده است، گفت: از آنجا که تعدادی از نیرو های رسمی وزارت نفت اعتراض هایی درباره محدودیت های ایجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال1400 دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار گشت و خوشبختانه عموم کنندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند.

وی اضافه نمود: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی ها را در حقوق تیرماه خود مشاهده کنند. وزیر نفت با اشاره به مسائل نیرو های پیمانکاری وزارت نفت، شرح داد: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه1400 ندارد و مربوط به قانون کار است، از این رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آن ها تعلق بگیرد پرداخت می کنیم، اما درخواست های فراقانونی آن ها مسئله دیگری است.