ابزارهای مالی کنترل آلودگی؛ بازار تبادل آلاینده ها یا اوراق اعتبار آلایندگی (CDM) - وبلاگ شهبازی

به گزارش وبلاگ شهبازی، الهه پهلوان؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست و عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران در یادداشتی به آنالیز ابزار های مالی کنترل آلایندگی هوا پرداخت.

بر اساس مفاد ماده های 27و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است با تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست واحدهای فراوریی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده و یا به عبارتی واحدهای فراوریی آلاینده که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که به وسیله سازمان مزبور برای آنها معین می شود، نسبت به برطرف آلایندگی خود اقدام نکنند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ های نیم درصد (0.5%)، یک درصد (1%) و یک و نیم درصد (1.5%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود: 1 ـ یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای الف و ب ماده (26) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد. 2 ـ به جای مانده، به نسبت مساوی سهم عایدی عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم عایدی عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود. تبصره ـ عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور به وسیله خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می شود، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق به آن، عایدی دولت نبوده و سازمان موظف است صد درصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده (39) این قانون به صورت ماهانه به حساب های ذی ربط مذکور واریز نماید؛ فعالان مالی پرداخت این عوارض به شهرداری را صحیح نمی دانند زیرا که شهرداری را متولی این امور نمی دانند فلذا شهرداری در ازای این عوارض نیز، خدمت مرتبط با برطرف آلایندگی ارائه نمی دهد.

در لایحه بودجه 1402، سازمان حفاظت محیط زیست در نظر داشت، 35 درصد از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست اختصاص یابد اما این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نه تنها تخصیص20درصدی (سابق) عوارض آلایندگی را افزایش نداد، بلکه بند مربوط به اختصاص عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست را به طور کلی حذف کرد تا این مبلغ در اختیار سازمان قرار نگیرد. بر اساس اظهارات سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست از عوارض آلایندگی برای اعطای وام به واحدهای صنعتی مختلف جهت خرید تجهیزات تازه در جهت کاهش انتشار آلاینده ها استفاده می کند و خصوصا این مبلغ می تواند کمکی به کاهش آلودگی هوا کند. با توجه به تشدید روزافزون آلودگی هوا در کشور، این تصمیم کنندگان مجلس مورد انتقاد بعضی از محیط زیستی های کشور قرار گرفته است. بر اساس آمار و اخبار باید در نظر داشت، بیش از 3هزار واحد صنعتی و فراوریی آلاینده در سطح کشور وجود دارد و قطعا صندوق محیط زیست قادر به پاسخگویی تمام نیازهای این واحدهای آلاینده نخواهد بود؛ اینکه دولت سیزدهم و بنا بر اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به آلایندگی نگاه عایدیی ندارد و سعی می کند عوارض آلایندگی در خدمت محیط زیست قرار گیرد از نکات مثبت این سازمان است و به نظرم در این راستا می بایست از تمامی ابزار و ظرفیت های موجود بهره بگیرد. مثلا راه اندازی کسب و کارهای محیط زیستی در قالب زیر مجموعه صندوق ملی محیط زیست و کاهش وابستگی این صندوق به سبد بودجه ای کشور!

امروزه یکی از اساسی ترین مسئولیت های شرکت ها، کارخانجات و بنگاه های مالی و صنایع دنیا، مسئولیت در قبال حفظ محیط زیست است. با وجود بعضی ابزارها همانند مفاد آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 45 قانون وصول بعضی از عایدیهای دولت و مصرف آن در موارد تعیین؛ که کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی را موظف کرده است یک در هزار فروش فراوریات و یا خدمات خود را در امور مرتبط با محیط زیست و کنترل آلودگی ها، طبق مقررات هزینه کنند. در این قانون به صراحت آمده است که کلیه مخارج و هزینه هایی که واحدهای مزبور تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست هزینه کنند جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. این موضوع سالهاست که بسیار کمرنگ شده است و ابزارهای بازدارنده همانند عوارض آلایندگی صنایع به رغم مسائل و کاستی ها، عاملی برای بهتر شدن شرایط محیط زیستی صنایع آلاینده در کشور شناخته شده اند.

اما واقعیت این است که ارتقای شرایط محیط زیستی واحدهای فراوریی و صنعتی کشور نیازمند بعضی اقدامات و فعالیت ها مانند کاهش آلایندگی دودکش ها به وسیله نصب تجهیزات و بهبود بخشیدن فیلتراسیون، فراوری به شیوه های نوین، جایگزینی و نوسازی خطوط فرسوده با خطوط منطبق با فناوری روز (فناوری های سبز) است علاوه بر این موارد دسترسی و استفاده از سوخت مناسب و نسبتا پاک و عدم استفاده از سوخت های فسیلی از موضوعات اساسی برای کاهش آلودگی های منتشرشده به محیط است. با توجه به شرایط موجود از قبیل نوسانات مالی و تحریم که صنایع زیادی با آن روبرو هستند، از یک سو امکان ارتقای شرایط محیط زیستی اغلب صنایع و انطباق آلاینده های خروجی با استانداردها بدون حمایت صندوق ملی محیط زیست سخت به نظر می رسد. برای آن بخش از صنایع که علاقه مند به حرکت در مسیر محیط زیست هستند نیز می بایست راه هموار شود و چاره ای اندیشید و از سوی دیگر با توجه به تحریم ها و وجود مسائل مالی، تامین تجهیزات کنترل آلودگی، بازسازی و بازسازی خطوط فراوری، انتقال فناوری های سبز و سایر مولفه های دخیل در بهبود شرایط محیط زیست، هزینه های سنگینی را بر دوش صنعت وارد می کند. چرا که اغلب کشور سازنده وسایل و تجهیزات، به واسطه تحریم ها وارد همکاری مستقیم با ایران نشده و در نهایت منجر به خرید تجهیز یا فناوری ها، سیستم ها و قطعات با قیمتی چند برابر از کشورهای واسطه می شود. لذا یکی از راهکارهای تازه و تجربه شده به وسیله کشورهای دنیا در جهت کنترل آلاینده های مخرب بنگاه های فراوریی، ایجاد بازار تبادل مجوزهای زیست محیطی است. نهاد مسئول در تنظیم آلاینده های زیست محیطی، با معین حد معینی از حق آلودگی و تخصیص آن به آلوده کنندگان محیط زیست، یک مکانیزم کنترل درونی را برای مجموعه آلوده کننده ها به وجود خواهد آورد.

بر اساس این شیوه مدیریت آلودگی؛ خصوصا برای تعادل یا بهتر نمودن شرایط آلودگی هوا، ایجاد بازار تبادل مجوزهای زیست محیطی روشی مناسب به نظر می رسد. هر صنعت آلوده کننده ای که به اندازه آلودگی کمتر از تعداد مجوزهایی که در اختیار دارد دست پیدا کند، حائز امتیاز و اعتبار می شود؛ به عنوان مثال آلوده کننده A دارای مجوز انتشار آلودگی به اندازه ده واحد است؛ اما در عمل، هشت واحد آلودگی منتشر می کند. بدین ترتیب این دو امتیاز قابل مبادله است. چنانچه دو واحد آلودگی مقرون به صرفهتر از قیمت فروش مجوز دو واحد آلودگی باشد، این موضوع به نفع آلوده کننده A خواهد بود. در اصطلاح فنی، اگر هزینه های کاهش آلودگی (نهایی) کمتر از قیمت متداول مجوز باشد، انگیزه ای برای فروش مجوز و در صورتی که هزینه های مزبور بیشتر از قیمت مجوز باشد، این انگیزه برای خرید مجوز وجود دارد. زمانی که سهمیه اولیه معین شود، آلوده کننده ها مختارند که حقوق آلودگی مجوز آلوده سازی را مبادله کنند. اصولا کارخانه ای که متوجه شود که کاستن از اندازه آلودگی در مقام مقایسه کار راحتی است، با فروختن مجوزهایی که در اختیار دارد به آلوده کننده ای که کاهش دادن آلودگی برای او گران تمام می شود، سود کسب خواهد کرد. اساساً اگر کارخانه ای دریابد که هزینه هایی را که برای کاستن از اندازه آلودگی، صرف می کند کمتر از مبلغی است که برای مجوز پرداخت می کند، به فروختن مجوز اقدام خواهد کرد. از طرف دیگر، آلوده کننده ای که برای کاهش آلودگی باید هزینه زیادی صرف کند (آلوده گر پرهزینه) در صورتی که قیمت مجوز کمتر از هزینه لازم برای کاستن آلودگی باشد، به نفعش خواهد بود که اقدام به خرید مجوز نماید؛ بنابراین، هم آلوده گر خریدار مجوز کمتر هزینه می کند و هم آلوده گر فروشنده، سود کسب کرده و این امر، انگیزه مبادله را برای آنها فراهم می کند. علاوه بر این، به وسیله مبادله، کنترل آلودگی بین آن دسته از آلوده گرانی که کنترل نمودن آلودگی برای آنها مقرون به صرفه تمام می شود، تمرکز می یابد.

شایان ذکر است هیأت وزیران در جلسه 1395/1/22 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374ـ درخصوص معین حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی مصوباتی را تصویب کرده اند. و بر مبنای آن می توان اقدام به ایجاد بازار تبادل مجوزهای زیست محیطی نمود. با توجه به اینکه شهرداری ها مسئولیت برای پایش یا کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا معدنی، ارائه تسهیلات، کاهش آلایندگی یا جبران خسارات مرتبط با آلاینده های گاز، آب، خاک و صوت واحدهای صنعتی و معدنی چه در محل فراوری و چه در محل انتشار، مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و ویژه، مسئولیتی در قبال شهرک های صنعتی و واحدهای مستقر در آن ها عهده دار نیستند بنابراین عوارضی به وسیله واحدهای آلاینده به شهرداری ها پرداخت می شود که در پی آن، هیچ گونه خدمتی مرتبط با موضوع این عوارض، نه به پرداخت کننده و نه به جامعه در معرض خطر ارائه نمی شود. از سوی دیگر پیامدهای مالی و اجتماعی وضع عوارض با عنوان عوارض سبز در محیط کسب وکار ایران، از دو حالت خارج نخواهد بود: اول کاهش سود کسب وکارها، تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه های مالی و دامن زدن به بحران های مالی و اجتماعی کشور؛ دوم افزایش زنجیره ای قیمت و در نهایت اثر بر جامعه و کاهش قدرت خرید شهروندان. بنابراین به نظر می رسد برترین شیوه در حال حاضر این شیوه مدیریتی یعنی استفاده از ابزارهای مالی کنترل آلودگی بازار و تبادل مجوزهای زیست محیطی می باشد و کارخانه ها و صنایعی که اندازه آلایندگی آنها از حد مجاز کمتر است می توانند آن را به وسیله انتشار اوراق اعتبار الایندگی در بازار سرمایه عرضه کرده و به متقاضیان بفروشند، و به این ترتیب، بخشی از آلایندگی در کشور کنترل خواهد شد.