نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی - وبلاگ شهبازی

به گزارش وبلاگ شهبازی، خبرگزاری خبرنگاران- وزیر امور مالی و دارایی تأکید کرد: کشور نیازمند الگوی کلان با موضوع مهار تورم و تقویت تولیدو رشد مالی است.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ شهبازی، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و در یکی از پایین ترین نقاط عایدیسرانه برسر کار آمده، تأکید کرد که کشور نیازمند الگوی کلان با موضوع مهار تورم و تقویت فراوریو رشد اقتصادی است.

وی گفت: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی گردد مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازار ها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می توان در شرایطی مشابه شرایط کنونی، هر دو هدف رشد فراوری و کاهش تورم را محقق ساخت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست های بودجه ای اقدام کرد، اضافه نمود: اولاً مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی، ثانیاً کنترل سریع رشد ترازنامه بانک ها در حد 2 درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزار های پولی و اعتباری و ثالثاً کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار اقتصادیاتی، افزایش عایدی واگذاری اموال دولتی و سایر ابزار های انضباط بودجه ای، از مهم ترین برنامه ها است و سیاست های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و فراوری گردد.

خاندوزی درخصوص راهبرد پیشنهادی خود برای این مهم شرح داد: اول کاهش هزینه فراوری با پیش بینی پذیر ساختن سیاست های دولت در مورد متغیر های کلیدی، ثبتی کردن 30 درصد مجوز های کسب وکار، اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه های حاکمیتی، اقتصادیات ستانی از فعالیت های سوداگرانه و سود های نامولد، الزام به تأمین اقتصادی زنجیره فراوری و سایر تدابیر تسهیل فراوری، دوم تمرکز بر ابرپروژه های پیشران فراوری با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح های پیشران، معین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران به وسیله وزارتخانه های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین اقتصادی این پروژه ها با ضمانت صندوق توسعه ملی به وسیله: اولاً انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران ها، ثانیاً آورده شرکای خارجی، ثالثاً راهنمایی اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک ها و شرکت های خصولتی برای مشارکت در پیشران ها و بدون مراعات حکم ماده 16 و 17 قانون برطرف موانع فراوری از جمله این موارد هستند.