احتمال مذاکرات مجدد جمهوری آذربایجان با ابتکار شفافیت صنایع استخراجی - وبلاگ شهبازی

به گزارش وبلاگ شهبازی، ممکن است مذاکرات و گفت وگوهای جمهوری آذربایجان با ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) از سر گرفته شود.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ شهبازی به نقل از ترند، یک منبع آگاه در صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان (SOFAZ) از احتمال از سرگیری مذاکرات بین این کشور و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی خبر داد.

در کنفرانس بین المللی آینده ابتکار شفافیت صنایع استخراجی که در ژوئن سال جاری در پاریس برگزار خواهد شود قرار است هیئت رئیسه و رئیس جدید دبیرخانه این ابتکار دنیای انتخاب و تغییرات جدید استاندارهای مربوط به این ابتکار نیز به رای گذاشته شود.

این منبع آگاه با اشاره به تغییرات آینده این ابتکار از احتمال از سرگیری مذاکرات و تسهیل گفتگوها میان جمهوری آذربایجان و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی خبر داد. به گفته این منبع آگاه در صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان، این کشور در طول سال های مشارکت در این ابتکار با اصول گزارشگری این نهاد کاملا موافق بوده و حتی با وجود خروج از این ابتکار در سال 2016 همچنان گزارش های مربوطه را به این ابتکار ارائه داده است.

جمهوری آذربایجان با خروج از این ابتکار بین المللی، در مارس 2017 کمیسیون ملی شفافیت صنایع استخراجی را تاسیس کرد.

لازم به ذکر است ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (Extractive Indusries Transparency Initiative,EITI)، یک استاندارد دنیای برای ارتقای مدیریت باز و جوابگوی منابع طبیعی است. این ابتکار بدنبال تقویت سیستم حکومت و کمپانی ها، اطلاع رسانی بحث های عمومی و افزایش اعتماد میان دولت ها، کمپانی ها و مردم است.

کشور هایی که این استاندارد را اجرا می کنند اطلاعاتی راجع به پرداخت مالیات ها، مجوزها، قراردادها، تولید و سایر المانهای کلیدی در مورد منابع طبیعی منتشر می کنند.

متولی پیاده سازی این استاندارد در هر کشور، حکومت آن کشور با همکاری کمپانی های منابع طبیعی و جامعه مدنی هستند.

کشورها و سازمان های دنیای و منطقه ای مختلفی از این استاندارد حمایت کرده اند، که از جمله مهمترین سازمانها می توان به بانک دنیای، صندوق بین المللی پول، انجمن بین المللی معدن و فلزات، بانک های توسعه منطقه ای اشاره نمود. همچنین چهارصد سازمان مردم نهاد از سراسر دنیا و بیش از 90 کمپانی عمده و بزرگ نفت، گاز و معدن که مجموعا مدیریت پروژه هائی به ارزش 19 ترلیون دلار را به عهده دارند، از حامیان این استاندارد هستند.